قد تمتلك الشركة الناشئة فكرة قوية، وسوقًا حقيقيًا، ومنتجًا واعدًا، ومع ذلك تكتشف أن نموذج أعمالها لا يمكنه العمل بالشكل الذي صُمّم به من الناحية القانونية.
لهذا السبب، يجب إجراء التحقق من المتطلبات التنظيمية قبل تطوير المنتج أو إطلاق النشاط أو التوسع في سوق جديد، وليس بعد ظهور المشكلة. فمن المهم أن يفهم المؤسسون طبيعة نشاطهم بدقة، والقواعد التي تنطبق عليه، وأن يتأكدوا من توافق نموذج أعمالهم مع هذه المتطلبات.
المدفوعات: مسار الأموال مهم
الدفع ليس مجرد عملية تقنية. فعندما تقوم الشركة الناشئة بتحصيل الأموال من العملاء ثم تحويلها إلى أطراف أخرى، يصبح من الضروري فهم الإطار القانوني الذي يحكم هذا التدفق. من يتلقى الأموال؟ من يحتفظ بها؟ من يعالج المعاملة؟ ومن يتحمل مسؤولية عمليات الاسترداد والنزاعات؟
في تونس، تخضع مؤسسات الدفع لإطار تنظيمي خاص، ولا سيما بموجب القانون عدد 2016-48 والمنشور عدد 2018-61 الصادر عن البنك المركزي التونسي.
وبالنسبة إلى منصة إلكترونية أو منصة في مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، هناك فرق مهم بين تسهيل عملية الدفع من خلال مزود خدمات خاضع للرقابة وبين تقديم خدمة دفع بشكل مباشر. وقد يترتب على هذا الفرق آثار مهمة على نموذج الأعمال نفسه.
التكنولوجيا الصحية: قد يتحول البرنامج إلى منتج خاضع للرقابة
تواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية اعتقادًا شائعًا آخر: «إنه مجرد برنامج.»
لكن الأمر ليس دائمًا بهذه البساطة. فبموجب النظام الأوروبي للأجهزة الطبية، يمكن اعتبار البرنامج جهازًا طبيًا عندما يكون مخصصًا لأغراض طبية، مثل التشخيص أو المتابعة أو التنبؤ أو العلاج.
لنفترض مثلًا أن شركة ناشئة طورت منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تخطيط القلب الكهربائي. قد يختلف الوضع التنظيمي لأداة تكتفي بعرض المعلومات عن برنامج صُمم للمساعدة في تشخيص حالة قلبية. قد تكون التكنولوجيا متشابهة، لكن الغرض الطبي المحدد للمنتج يغيّر المتطلبات التنظيمية.
البيانات الصحية جزء من المعادلة التجارية
ينطبق الأمر نفسه على البيانات. فالشركة الناشئة التي تعالج ملفات المرضى أو الصور الطبية أو المعلومات الصحية لا تتعامل مع بيانات مستخدمين عادية.
في تونس، يخضع التعامل مع البيانات المتعلقة بالصحة لأحكام خاصة ضمن إطار حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك متطلبات تتعلق بالسرية المهنية والحصول على ترخيص مسبق في بعض الحالات.
لذلك، يجب طرح هذه الأسئلة قبل جمع أول معلومة عن أي مريض: ما البيانات التي يُسمح لنا بجمعها؟ ولماذا نحتاج إليها؟ وأين يمكن تخزينها؟ ومن يمكنه الوصول إليها؟
التنظيم يمكن أن يؤثر في نموذج الأعمال
لا ينبغي التعامل مع المتطلبات التنظيمية كمسألة يتم التحقق منها بعد الانتهاء من تصميم نموذج الأعمال. فقد تؤثر هذه المتطلبات في طريقة تحصيل الشركة للأموال، وهيكل الشراكات، وتخزين البيانات، ودخول الأسواق، وحتى في تصميم المنتج نفسه.
في بعض الحالات، قد لا يكون الحل الأفضل هو الحصول على ترخيص جديد، بل العمل مع شريك يخضع أصلًا للرقابة التنظيمية. وفي حالات أخرى، قد يحتاج المنتج إلى إعادة تصميم، أو قد يكون من الضروري إعادة النظر في السوق المستهدف.
كلما تم تحديد هذه المتطلبات في وقت مبكر، أصبح من الأسهل تكييف نموذج الأعمال وتجنب تغييرات مكلفة لاحقًا.
الجاهزية التنظيمية جزء من الجاهزية للاستثمار
لا يقيّم المستثمرون حجم السوق، ونمو الشركة، والتوقعات المالية فقط. بل يريدون أيضًا معرفة ما إذا كانت الشركة قادرة على ممارسة نشاطها بشكل قانوني والتوسع فيه.
وقد تؤدي مشكلة تنظيمية يتم اكتشافها أثناء الفحص النافي للجهالة إلى تأخير الصفقة، أو زيادة مستوى المخاطر، أو إجبار الشركة الناشئة على تعديل نموذج أعمالها. وبالنسبة إلى الشركات الناشئة العاملة في مجالات مثل التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات الخاضعة للرقابة، فإن الامتثال للمتطلبات التنظيمية جزء من الجاهزية للاستثمار.
في Medsirat Ventures، نؤمن بأن الشركة الناشئة الجاهزة للتمويل يجب أن تفهم البيئة التي تعمل فيها بشكل كامل، وليس فقط الفرصة التي يمثلها السوق.
قبل أن تبني، اطرح سؤالًا بسيطًا: هل يمكن لشركتنا أن تعمل قانونيًا بالطريقة التي صممنا بها نموذج أعمالنا؟
ملاحظة من فريقنا: قد تكون المتطلبات التنظيمية معقدة وتختلف باختلاف الدولة والقطاع ونموذج الأعمال. وقد نخطئ في بعض التفاصيل. إذا لاحظتم أي معلومة غير دقيقة، أو كانت لديكم قراءة مختلفة، أو رغبتم في إضافة توضيح، فلا تترددوا في مشاركتنا ذلك. يسعدنا أن نفتح باب النقاش ونثري هذا المحتوى معًا.